ما کی استیم؟
بحران مشروعیت قانونی رژیم های سیاسی درافغانستان به آستانه پنجاهمین سال خود رسیده است. در این مدت، ساختارهای اساسی دولت‌داری و حاکمیت قانون به‌طور همزمان با تهدید، فروپاشی و بی‌ثباتی مواجه بوده‌اند. از یک سو، تخلیه نهادهای مجری حاکمیت قانون از کادرهای متخصص و از سوی دیگر، سیاست اعمال کنترل و نظارت بر تمامی ساختارها، باعث تضعیف و ناکارآمدی نهادهای مستقل حاکمیت قانون شده است؛ به‌گونه‌ای که پایه‌گذاری هر رژیمی بدون توجه به این مسئله مهم را تقریباً غیرممکن ساخته است.هرچند بحران حاکمیت قانون و مسئله عدالت در افغانستان مستلزم پژوهشی جامع و تاریخی است تا بتوان بر اساس آن چشم‌اندازی برای آینده ترسیم کرد، اما با تغییرات سیاسی گسترده‌ای که در آگوست ۲۰۲۱ و پس از سقوط جمهوریت رخ داد، می‌توان روایت‌ها و الگوهای آینده را با توجه به رفتارهای رژیم حاکم ارزیابی و تحلیل کرد.
سقوط نظام جمهوریت که به استقرار رژیم طالبان منجر شد، زندگی مردم افغانستان را دستخوش تغییرات عمیق کرد؛ یک بار دیگر ساختارهای دولتی فروپاشید و منابع انسانی مؤثر از کشور خارج شدند. این حادثه به لحاظ تاریخی از دو جهت بی‌نظیر است: هم از منظر شکل‌گیری یک رژیم خشن و هم به دلیل خروج گسترده نیروهای متخصص و تخلیه ساختارهای کشور از نیروی انسانی کارآمد.
اکنون که سه سال از استقرار رژیم طالبان می‌گذرد، هیچ فرد خردمندی تصور این وضعیت را برای مردم افغانستان نداشت. گویی افغانستان به مرحله‌ای جدید از بحران و پرتگاه زوال و تاریکی مطلق وارد شده است؛ جایی که سیاست‌های زن‌زدایی و اعمال محدودیت بر حقوق آنان به اولویت اصلی حکومت بدل شده است.بدون تردید، وضعیت اسفبار شهروندان، محدودیت‌های شدید بر حقوق اساسی آنان و چهره هولناکی که زندگی زنان را تحت تأثیر قرارداده، هرانسان آگاه و متفکری را به تأمل و تلاش وامی‌دارد. از این‌رو، امروز افغانستان بیش از هر زمان دیگری در معرض آسیب‌پذیری‌های متنوع مذهبی، قومی و اجتماعی قرار دارد؛ وضعیتی که هر گونه سهل‌انگاری دربرابرآن می‌تواند به گسست اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی منجر شود.
ازاین‌رو، با درک مسئولیت تاریخی و شرایط بحرانی چندین دهه اخیر، گروهی ازحقوق‌دانان و اعضای نهادها و انجمن‌هایی که پیشتر درافغانستان فعال بوده‌اند، پس از سه سال زندگی در تبعید و مشاهده اوضاع کنونی کشور، به‌ویژه چالش‌های مرتبط با مشروعیت قانونی و نبود دولت قانون‌مدار، دست به فعالیت جمعی زده‌اند.
ما به این باوریم که افغانستان نباید به هیچ وجه به کانون بی‌نظمی و هرج‌ومرج تبدیل شده و از خانواده جامعه جهانی دور بماند. برقراری دولت قانون‌مدار، احیای قانون اساسی و اراده‌ی مردم باید نقش اصلی و بنیادین در شکل‌گیری نظام و مشروعیت آن ایفا کند. ما بر این باوریم که حقوق اساسی شهروندان و آزادی‌های فردی تنها باید در چهارچوب قانون محدود شود و هیچ ابزار یا رفتاری نباید به شکل غیرقانونی آنها را محدود یا سلب کند.
بنابراین، تحقق حاکمیت قانون و استقرار دولت قانون‌مدار نیازمند هماهنگی و انسجام سیستماتیک میان اجزای مختلف جامعه، به‌ویژه نهادها و شخصیت‌های تأثیرگذار است. این هماهنگی باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت شود که تمامی فعالیت‌ها درچهارچوب اهداف، دیدگاه‌ها و مأموریت‌های راهبردی تنظیم و به جریان بیافتد. این فرآیند، باید با ایجاد تغییرات بنیادی در ساختارها و رویه‌ها همراه باشد تا بستر لازم برای اصلاحات ضروری فراهم گردد. در نهایت، این تلاش‌ها باید به ایجاد نظم و ثباتی پایدار بیانجامد که مبتنی بر اصول حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی باشد و به تقویت اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت زندگی افراد جامعه کمک کند.
دیدگاه
تلاش برای تحقق حاکمیت قانون و احیای نظم حقوقی عادلانه و پایدار به‌گونه‌ای که در آن نقش زنان و مردان به‌طور مساوی رعایت شود، حقوق شهروندی محفوظ بماند، و جامعه حقوقی بتواند با مصونیت کامل، به‌صورت حرفه‌ای و بی‌طرفانه، به امور عدالت و حاکمیت قانون بپردازد.
ماموریت
دفاع و دادخواهی برای ایجاد فضای عادلانه و آزاد به‌منظور تحقق حقوق اساسی شهروندان، آگاهی‌بخشی و ترویج حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی از طریق بسیج و هماهنگی حقوقدانان و فعالان حقوق بشر.